بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از فارس، فراغت بود با تعیین ارزش جدید خودروهای داخلی، بیع خودرو در بازار ۱۰ درصد بالاتر از ارزش کارخانه رخساره گیرد و چنانچه بیشتر از این رقم، فروش ای انجام شود تک پیگرد قرار گیرد. این در حالی است که با بخشیدن یک ماه از این مصوبه، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رمز به این که برای گلچین قیمت خودرو، ذی صرفه های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با تولید کافی و عمل بوسیله تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای تجلیل حقوق استفاده کننده است.
بوسیله گفته وی، سالانه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو احتیاج داریم اما بر مبنا آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزاره دستگاه بوده و واردات خودرو غصه ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و دعوی را برهم می زند.
تابش اردیبهشت به انسان قول داده بود که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود اما این اتفاق نظری نشد و در حال حاضر تماشایی صعودی شدن مقدار خودرو در میدان هستیم. معامله ۱۰ درصد بالای نرخ کارخانه منتفی شد
در ریشه حال، الو داخل مورد عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی سودا خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد ارزش خودرو این بود که ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب خودرو بوسیله عنوان منشأ تعزیر در نظر خمود شود که این موضوع بوسیله کمیته های مربوطه ارسال شده و درون مشت وارسی است.
وی با اظهار این که اما دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد، می گوید: برخی معتقدند ارزش مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین بها های بازاری باید کنار مبنای نمایش و تقاضا باشد ولی اداره زنهار تو این خصوص پارسا است باید سقف نرخ در راسته تعیین شود.
سعادتمند موتمنی مهتر هیئت قانونگذاری فروشندگان خودرو نیز در این تک به فارس گفت: هیچ مصوبه ای درون این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این روند را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم بوسیله ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.
وی با تقریر این که ما تابع ضابطه و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت. بازنگری دستورالعمل مقدار گذاری خودرو
میدان خودرو درون حالی با بلاتکلیفی علنی است که اخیراً بحث هایی تو مورد بازنگری تو دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز مطرح شده و قرار است فرمول قیمت گذاری شورای رقابت تحول کند. بر این بن مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از شورای رقابت و سازمان زنهار استفاده کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و ترمیم صنایع، فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری شود.
مازیار بیگلو، دبیر هیئت قانونگذاری قطعه سازان در مورد بازنگری داخل دستورالعمل نرخ گذاری خودروها گفت: این فرمول باید سازش شود زیرا پهلو مبنای قیمت خودرو در سال ۹۰ تدوین شده و با ریشه قیمت کامل شده خودرو بور زیادی دارد.
وی تصریح کرد: فراغت است سازمان پناه مصرف کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش ارتکاب دهند.
این اتفاق، اعلام ارزش جدید خودروها را همچنان در کما نگه خواهد داشت و عملاً با رک نبودن مقدار های کارخانه ای، ابزاری بخاطر کنترل راسته خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
بعد از تعیین بها خودروهای تویی درون اردیبهشت امسال توسط شورای رقابت، تغار بر قانون اعلام نرخ های بازپسین بین دایره حمایت و شورای هم چشمی امتداد یافت و در نهایت هیچ کدام از این دو صنع مسئول فراهم به اعلام نرخ های متاخر خودروها نشدند.
فقط نرخ چند دشت ایران خودرو و سایپا که تو فروش فوق العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اطلاع دادن شد که البته تفاوت متناسب توجهی با نرخ های بدوی اعلام شده از لفظ شورای رقابت داشت. بوسیله این ترتیب مشخص نشد مصوبه شورای هم چشمی بخاطر تکثیر ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا تا چه حد بر بها هرکدام از خودروها تاثیرگذار بوده و چه نرخی باید برای معامله کارخانه و بازار مدنظر قرار گیرد. زمان حال اندوه با تجدید دیدن داخل دستورالعمل قیمت گذاری خودروها باز همه چیز به عمه شروع خود بازمی گردد و مشتریان و بازار همچنان درون مورد قیمت خودرو بلاتکلیف هستند.
بوسیله گفته وی، سالانه به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو احتیاج داریم اما بر مبنا آمار تولید خودروسازان، تولید خودرو حدود ۷۶۰ هزاره دستگاه بوده و واردات خودرو غصه ممنوع است و این تولید ناکافی، عرضه و دعوی را برهم می زند.
تابش اردیبهشت به انسان قول داده بود که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل شود اما این اتفاق نظری نشد و در حال حاضر تماشایی صعودی شدن مقدار خودرو در میدان هستیم. معامله ۱۰ درصد بالای نرخ کارخانه منتفی شد
در ریشه حال، الو داخل مورد عدم اجرای مصوبه ۱۰ درصدی سودا خودرو می گوید: پیشنهاد سازمان حمایت در مورد ارزش خودرو این بود که ۱۰ درصد بالاتر از نرخ مصوب خودرو بوسیله عنوان منشأ تعزیر در نظر خمود شود که این موضوع بوسیله کمیته های مربوطه ارسال شده و درون مشت وارسی است.
وی با اظهار این که اما دیدگاه های متفاوتی در این باره وجود دارد، می گوید: برخی معتقدند ارزش مصوب برای خودرو وجود دارد بنابراین بها های بازاری باید کنار مبنای نمایش و تقاضا باشد ولی اداره زنهار تو این خصوص پارسا است باید سقف نرخ در راسته تعیین شود.
سعادتمند موتمنی مهتر هیئت قانونگذاری فروشندگان خودرو نیز در این تک به فارس گفت: هیچ مصوبه ای درون این مورد به ما ابلاغ نشده و زمانی که این روند را از مسئولان مربوطه پیگیری کردیم بوسیله ما گفتند که اجرای این طرح مخالفینی دارد و فعلا اجرایی نمی شود.
وی با تقریر این که ما تابع ضابطه و مصوبات هستیم، افزود: اگر این مصوبه اجرایی می شد اثر مثبتی در بازار و کنترل قیمت ها داشت. بازنگری دستورالعمل مقدار گذاری خودرو
میدان خودرو درون حالی با بلاتکلیفی علنی است که اخیراً بحث هایی تو مورد بازنگری تو دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیز مطرح شده و قرار است فرمول قیمت گذاری شورای رقابت تحول کند. بر این بن مقرر شد با تشکیل کمیته ای متشکل از شورای رقابت و سازمان زنهار استفاده کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و ترمیم صنایع، فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری شود.
مازیار بیگلو، دبیر هیئت قانونگذاری قطعه سازان در مورد بازنگری داخل دستورالعمل نرخ گذاری خودروها گفت: این فرمول باید سازش شود زیرا پهلو مبنای قیمت خودرو در سال ۹۰ تدوین شده و با ریشه قیمت کامل شده خودرو بور زیادی دارد.
وی تصریح کرد: فراغت است سازمان پناه مصرف کنندگان و شورای رقابت کار تجدیدنظر در روش قیمت گذاری خودرو را تحت نظارت سازمان گسترش ارتکاب دهند.
این اتفاق، اعلام ارزش جدید خودروها را همچنان در کما نگه خواهد داشت و عملاً با رک نبودن مقدار های کارخانه ای، ابزاری بخاطر کنترل راسته خودرو نیز وجود نخواهد داشت.
بعد از تعیین بها خودروهای تویی درون اردیبهشت امسال توسط شورای رقابت، تغار بر قانون اعلام نرخ های بازپسین بین دایره حمایت و شورای هم چشمی امتداد یافت و در نهایت هیچ کدام از این دو صنع مسئول فراهم به اعلام نرخ های متاخر خودروها نشدند.
فقط نرخ چند دشت ایران خودرو و سایپا که تو فروش فوق العاده عرضه شدند، از سوی این دو خودروساز اطلاع دادن شد که البته تفاوت متناسب توجهی با نرخ های بدوی اعلام شده از لفظ شورای رقابت داشت. بوسیله این ترتیب مشخص نشد مصوبه شورای هم چشمی بخاطر تکثیر ۱۰ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد ۲۳ درصدی قیمت محصولات سایپا تا چه حد بر بها هرکدام از خودروها تاثیرگذار بوده و چه نرخی باید برای معامله کارخانه و بازار مدنظر قرار گیرد. زمان حال اندوه با تجدید دیدن داخل دستورالعمل قیمت گذاری خودروها باز همه چیز به عمه شروع خود بازمی گردد و مشتریان و بازار همچنان درون مورد قیمت خودرو بلاتکلیف هستند.
- ۹۹/۰۴/۰۱